أخبار

محكمة أمريكية توافق على التماس SEC لتجميد أصول بينانس



وافقت محكمة أمريكية على طلب لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لتجميد أصول شركتي BAM Management وBAM Trading التابعتين لبورصة بينانس الأمريكية. يأتي هذا بعد التماس عاجل قدمته SEC لتجميد أصول البورصة، أمس 7 يونيو.

في إطار التدقيق التنظيمي المستمر في صناعة العملات المشفرة. منحت محكمة أمريكية الضوء الأخضر لطلب لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). والتي طالب بتجميد أصول فروع بورصة بينانس الأمريكية (Binance US) بشكل عاجل.

ظروف تجميد أصول بورصة بينانس الأمريكية بطلب من هيئة الأوراق المالية والبورصات

وافقت محكمة أمريكية على طلب لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لتجميد، مؤقتًا، أصول شركتي BAM Management وBAM Trading التابعتين شركة Binance.US التابعة بدورها لبورصة بينانس العملاقة. ومع ذلك، لن يؤثر هذا التطور على أصول البورصة الرائدة. بسبب أن Binance.US و Binance.com كيانان مستقلان مثلما تدعي بورصة CZ.

والآن. سيكون أمام منصة العملات المشفرة العملاقة خمسة أيام للتأكد من أن فرعها الأمريكي فقط لديه حق الوصول إلى أموال العملاء. في غضون 30 يومًا، سيتم نقل جميع أصول العملاء إلى محافظ جديدة يمكن الوصول إليها حصريًا بواسطة بينانس الأمريكية.

بما أن بورصة المنصة العالمية لا تعمل بشكل مباشر في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن الأصول الرقمية التي ستتأثر بقرار التجميد ستكون تلك الأصول التي يمتلكها فرعها الأمريكي (Binance US) فقط.

وكذلك طمأنت بينانس المستخدمين إلى أن تجميد الأصول يؤثر فقط على Binance US وأن أموال العملاء على المنصة العالمية (Binance.com) تظل آمنة. مما يبرز الفصل بين الكيانين.

على تويتر، أوضح تشانغبينغ زهاو CZ، الرئيس التنفيذي لبورصة بينانس، أيضًا، أن أمر تجميد الأصول ينطبق فقط على الفرع الأمريكي Binance US وأن Binance.com لا يعنيها قرار المحكمة. كما طمأن الرجل المستخدمين أن أموالهم آمنة، وأكد على الفصل بين الكيانين.

“من المهم ملاحظة أنه على الرغم من أن هذا التجميد قد يؤثر على شركات بينانس الأمريكية. إلا أنه لا يؤثر على أصول عملاء Binance.US. يوفر التمييز بين الكيانين ضمانًا للمستخدمين بأن أموالهم آمنة ومنفصلة عن الإجراءات التنظيمية المتخذة ضد Binance US.”

“موقع بينانس الإخباري”

في أمرها، أكدت المحكمة أن لجنة الأوراق المالية والبورصات قد قدمت أدلة كافية. والتي تشير إلى أن “المدعى عليهم قد شاركوا، وما لم يتم تقييدهم مؤقتًا وفرض أمر من هذه المحكمة، سيستمرون في الانخراط في أعمال وممارسات ومسارات عمل” التي تنتهك قوانين الأوراق المالية الأمريكية.

في الختام، تخضع أشركات العملات المشفرة حاليًا للتحقيق التنظيمي المستمر. وتعكس المتابعات القضائية الأمريكية ذلك. كما تعتزم لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) حماية المستثمرين ومعالجة المخاوف المحتملة المرتبطة بأعمال بينانس في الولايات المتحدة. ذلك من خلال التركيز على بعض الشركات التابعة.

إخلاء مسؤولية

جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.



زر الذهاب إلى الأعلى