“كينيا” تفرض ضريبة على الإيرادات التي تجنيها بورصات العملات المشفرة

ذكرت وزارة الخزانة الكينية مؤخراً، أنها ستبدأ في فرض ضرائب على الإيرادات التي تحققها بورصات العملات المشفرة، والتي يستخدمها ما يقدر بنحو أربعة ملايين من السكان المحليين.

اقرأ أيضاً: كينيا: مشروع قانون يقترح توسيع تعريف الأوراق المالية لتشمل أصول التشفير

حيث كشف تقرير صادر عن صحيفة بيزنس ديلي أفريكا Business Daily Africa، أن السلطات الكينية ستعتمد على ضريبة الخدمات الرقمية بنسبة 1.5٪، التي أصبحت سارية في الأول من يناير/كانون الثاني 2021.

من ناحية أخرى، تحاول الحكومة الكينية تحصيل الإيرادات من بورصات العملات المشفرة الرائدة، ومنصات الأصول الرقمية التي تتجنب الضرائب، بعد أن تم اقتراح الضريبة الرقمية في عام 2020.

وبحسب ما أورده موقع بيتكوين نيوز Bitcoin.com News في أوائل يناير/كانون الثاني 2021، فقد توقعت هيئة الإيرادات الكينية KRA، الحصول على 45.5 مليون دولار (5 مليارات شلن كيني) من الضريبة المذكورة.

بدوره أوضح وزير الخزانة في كينيا، نجوجونا ندونجو Njuguna Ndung، أنه يمكن لكينيا الآن استهداف بورصات العملات المشفرة العالمية، وذلك ضمن لوائح ضريبة القيمة المضافة للعام 2023، التي تم نشرها مؤخراً.

حيث تشمل هذه اللوائح، التوريد الإلكتروني أو الإنترنت أو السوق الرقمي الخاضع للضريبة، وتسهيل الدفع عبر الإنترنت للأصول الرقمية أو تبادلها أو تحويلها، باستثناء الخدمات المعفاة بموجب القانون.

ونذكر هنا أن كينيا تمتلك واحدة من أعلى نسب السكان في إفريقيا، الذين يمتلكون العملات المشفرة. إلا أنها لم تعترف بالعملات المشفرة، حيث حذر البنك المركزي الكيني CBK ومحافظه، من التعامل مع الأصول المشفرة مثل بيتكوين Bitcoin.

اقرأ أيضاً: كينيا: “فاستاجر” الناشئة تحصل على استثمار من شركة سويسرية عالمية

ومع ذلك، يواصل سكان كينيا الحصول على العملات المشفرة وتداولها، الأمر الذي دفع الحكومة إلى البحث عن طرق لفرض ضرائب على معاملات التشفير.