قاضي المداولات يرفض طلب تجميد أصول بينانس الأمريكية

رفض قاض أمريكي طلب منظم هيئة الأوراق المالية والبورصات بتجميد أصول بورصة بينانس الأمريكية. بدلاً من ذلك، أمر القاضي كلا الطرفين بإيجاد حل وسط لحماية أموال العملاء مع السماح للمنصة بالعمل.

كانت لجنة الأوراق المالية والبورصات، التي رفعت مؤخرًا دعاوى قضائية ضد بينانس ومديريها التنفيذيين. قد طلبت من المحكمة في أوائل شهر يونيو تجميد أصول فرعها في الولايات المتحدة مؤقتًا. بحجة أن الأمر ضروري من أجل “الحفاظ على الوضع الراهن، وضمان الأمن و توافر الأصول المحتفظ بها. وكذلك منع تبديد أو نقل هذه الأصول خارج اختصاص المحكمة”.

• اقرأ أيضًا في نفس السياق |

القاضي يرفض تجميد أصول بينانس الأمريكية ويطالب بحل وسط يحمي المستخدمين

وبعد موافقة المحكمة مبدئيا، في 8 يونيو، على تجميد الأصول المالية لفرع بورصة بينانس في الولايات المتحدة. طعنت المنصة في القرار. حيث دافعت Binance US إن التجميد سيؤدي إلى إغلاق خدماتها وإلحاق الضرر بعملائها في الولايات المتحدة.

خلال الأسبوع الماضي، حث موقع Binance.US القاضي على رفض طلب هيئة الأوراق المالية والبورصات بتجميد أصول بمليارات الدولارات على المنصة. كما صرح ممثلو البورصة أنهم “ليسوا على استعداد لقبول عقوبة الإعدام” التي يفرضها التجميد الكامل للأصول.

مساء الثلاثاء، رفضت قاض فيدرالي مسؤول عن قضية لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ضد بينانس وفرعها الأمريكي (Binance.US)، إصدار أمر تقييدي مؤقت، من شأنه أن يجمد أصول منصة التداول الأمريكية التابعة لأكبر بورصة عملات مشفرة في العالم.

حيث، أفادت بلومبرج، مساء 13 يونيو. أن القاضي الفيدرالي لمنطقة واشنطن آمي بيرمان جاكسون Amy Berman Jackson، لم تقبل اصدار أمر تقييدي مؤقت لشرطي وول ستريت. لتجميد أموال منصة بينانس الأمريكية.

كما طلبت القاضية آمي بيرمان جاكسون من لجنة الأوراق المالية والبورصات مواصلة التفاوض مع Binance.US حول الحدود والقواعد، والتي من شأنها أن تسمح للشركة بمواصلة عملياتها في الوقت الحالي.

بالتالي، سيكون لزامًا على فرع الولايات المتحدة لإمبراطورية CZ للعملات المشفرة ولجنة الأوراق المالية والبورصات، أخيرًا، العمل على عملية أقل إرهاقًا من التجميد الكامل للأصول.

أيضًا، طلبت القاضي من بينانس الأمريكية أن تقدم عاجلًا قائمة بنفقاتها الضرورية لمواصلة العمل. كما تسعى لجنة الأوراق الأوراق المالية والبورصات، أيضًا، أن تقوم المنصة بإعادة أصول العملاء إلى الولايات المتحدة.

خلال جلسة الاستماع. بدت القاضي محبطة من الردود على سؤالها عما إذا كان هناك أي أموال من بينانس الأمريكية قد غادرت البلاد بالفعل. حيث اكتفى محامي هيئة الأوراق المالية والبورصات بالتعبير عن قلقهم من نقل بينانس الأموال خارج البلاد. لكن، دون أن يقدموا دليلًا يثبت مزاعمهم!