تنظيم

سلطة دبي للخدمات المالية تعملُ على تعديل اللوائح التنظيمية الخاصة بالعملات المشفرة



تخطط سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)، وهي الجهة التنظيمية المالية المسؤولة عن مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، لتحديثِ قوانينها الخاصة بالتوكنات المشفرة، وفقاً لتقرير بلومبرج الصادر في 26 مايو .

وتأتي التغييرات التنظيمية، التي قد تصدرُ في وقتٍ لاحقٍ من هذا العام، في الوقت الذي يدعو فيه المنظمون العالميون إلى وضع معاييرٍ دولية لتنظيم صناعة الأصول الافتراضية.

من جانبها، أشارت إليزابيث والاس، والتي تشغلُ منصب المدير المُشارك في سلطة دبي للخدمات المالية، وفقاً للتقرير، إلى ضرورة تكثيف المناقشات بين المنظمين العالميين لتجنب استغلال “الجهات الفاعلة السيئة” للثغرات الموجودة في قواعد العملات الرقمية.

وأضافت والاس: “تميلُ الكثير من شركات الكريبتو إلى إجراء عددٍ كبيرٍ من الأنشطة ضمن مظلةٍ واحدةٍ وهذا يثير قلقنا حقاً ….إنهم موجودون في جميع أنحاء العالم، وبصفتِنا المُنظمين، علينا أن نتشاور أكثر مع بعضنا البعض في هذا الخصوص، إذ أنه قد يكون هناك عدداً غير قليلٍ من الثغرات، وقد رأينا الكثير من الجهات الفاعلة السيئة التي تحاول الاستفادة منها.”

مقالات ذات صلة: الشرق الأوسط وآسيا يتصدران ساحة العملات المشفرة من ناحية التنظيم والولايات المتحدة لا يُمكن استبعادها بشكلٍ كلّي وفقاً للرؤساء التنفيذيين 

تختلف اللوائح التنظيمية الخاصة بقطاع الكريبتو في جميع أنحاء العالم في الوقت الذي يستمرُ فيه المنظمون بشق طريقهم في الصناعة المتنامية.

حيث تفرض الولايات القضائية مثل الإمارات العربية المتحدة وهونغ كونغ وسنغافورة لوائحاً تنظيميةً ملائمةً للعديد من اللاعبين الكبار في السوق، في الوقت نفسه الذي يواصل فيه المنظمون الأمريكيون اتخاذ إجراءاتٍ صارمة ضد شركات العملات المشفرة عُقب انهيار بعض الشركات والبورصات المعروفة، مثل بورصة العملات المشفرة FTX.

وفي السياق نفسه، كشفت المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) عن ما وصفته بأنه أول نهجٍ عالميٍّ لتنظيم صناعة العملات المشفرة. وأعلنت الهيئة عن أنها ستقوم بوضع اللمسات الأخيرة على الاقتراح بحلول نهاية عام 2023، والذي سيتضمنُ عدداً من القوانين التي ستغطي العديد من المواضيع ذات الصلة، مثل التلاعب بالسوق، والتعاون التنظيمي عبر الحدود، والمخاطر التشغيلية، بالإضافة إلى عملاء التجزئة وتضارب المصالح في معاملات العملات المشفرة.

وعلاوةً على ذلك، قامت سلطة دبي للخدمات المالية بسنِّ القوانين التي تحكم الرموز المشفرة داخل المنطقة الحرة الاقتصادية التي تُعرف بأسم مركز دبي المالي العالمي، في 1 نوفمبر، بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحماية المستهلك، وضمان نزاهة السوق، وحفظ وتأمين الموارد المالية لمقدمي الخدمات.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) وقوانين الكريبتو التي تُصدرها تعملُ بشكلٍ مستقلٍّ عن الهيئة التنظيمية المالية وتخضع لنظام قوانينها الخاص.

زر الذهاب إلى الأعلى