“زيمبابوي” تبيع ملايين العملات المشفرة المدعومة بالذهب على الرغم من تحذير “صندوق النقد الدولي”
قام بنك الاحتياطي في زيمبابوي، ببيع ما قيمته 14 مليار دولار زيمبابوي من العملات المشفرة المدعومة بالذهب، بقيمة حوالي 39 مليون دولار، على الرغم من تحذير صندوق النقد الدولي IMF.
اقرأ أيضاً: “زيمبابوي” تطرح عملة رقمية مدعومة بالذهب
حيث أعلن البنك المركزي في زيمبابوي بتاريخ 12 مايو/أيار، أنه تلقى 135 طلب، بإجمالي 14.07 مليار دولار زيمبابوي، لشراء العملة المشفرة المدعومة بالذهب.
كما تم دعم العملات الرقمية المشفرة، التي تم تقديمها لأول مرة في أبريل/نيسان بـ 139.57 كيلوغراماً من الذهب، مع استمرار البيع من 8 إلى 12 مايو/أيار.
الجدير بالذكر، أنه تم بيع العملات المذكورة بسعر كان أقله 10 دولارات للأفراد، ووصل إلى خمسة آلاف دولار للشركات والكيانات الأخرى، حيث كان الحد الأدنى لفترة استحقاق العملات هو 180 يوماً، ويمكن الاحتفاظ بها في محفظات إي جولد e-gold.
ويقال بأن هذه الخطوة هي جزء من محاولة لتحقيق الاستقرار في اقتصاد البلاد، والانخفاض المستمر في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، كما ستعقد جولة ثانية من مبيعات هذه العملات، حيث طلب البنك تقديم الطلبات هذا الأسبوع ليتم تسويتها بحلول 18 مايو/أيار.
بدوره علّق محافظ بنك الاحتياطي RBZ، الدكتور جون مانجوديا John Mangudya:
“يهدف إصدار العملات المدعومة بالذهب، إلى توسيع أدوات الحفاظ على القيمة المتاحة في الاقتصاد، وتعزيز إمكانية تقسيم أدوات الاستثمار وتوسيع نطاق الوصول إليها، واستخدامها من قبل الجمهور”.
هذا وتأتي هذه الخطوة بعد تحذير من صندوق النقد الدولي، ضد خطة الدولة الأفريقية للعملة المدعومة بالذهب، بحجة أنه ينبغي بدلاً من ذلك تحرير سوق الصرف الأجنبي، بحسب تقرير لـ بلومبرج في التاسع من مايو/أيار.
حيث قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي:
“يجب إجراء تقييم دقيق للتأكد من أن الفوائد من هذا الإجراء، تفوق التكاليف والمخاطر المحتملة، بما في ذلك مخاطر الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي، والمخاطر القانونية والتشغيلية، ومخاطر الحوكمة، وتكلفة احتياطيات العملات الأجنبية المفقودة”.
اقرأ أيضاً: زيمبابوي: إطلاق منصة لمساعدة المهاجرين على نقل الأموال عبر الحدود
يذكر أن زيمبابوي تكافح تقلبات العملة والتضخم لأكثر من عقد، وكانت الدولة قد تبنت الدولار الأمريكي كعملة لها في عام 2009، بعد فترة من التضخم المفرط، جعلت العملة المحلية عديمة القيمة.
وأعيد تقديم الدولار الزيمبابوي في عام 2019 لإنعاش الاقتصاد المحلي، لكن التقلبات تلت ذلك مرة أخرى.
