حكومة “بالي” تتخذ إجراءات صارمة بخصوص المدفوعات المشفرة من قبل السياح الأجانب

كشف تقرير صادر عن وكالة أنباء أنتارا Antara الإندونيسية، أن حكومة مقاطعة بالي، تتخذ إجراءات صارمة ضد استخدام العملة المشفرة، كوسيلة للدفع من قبل السياح الأجانب في الفنادق والمطاعم ومراكز التسوق، ومؤسسات أخرى مختلفة.

اقرأ أيضاً: الصين: تمكين مدفوعات “عملة المركزي الرقمية” في مجالات الطاقة والرعاية الصحية

حيث قال حاكم بالي، وايان كوستر Wayan Koster، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتنمية السياحة في بالي يوم الأحد:

“سيتم التعامل بحزم مع السائحين الأجانب الذين يتصرفون بشكل غير لائق، ويقومون بأنشطة غير مسموح بها في صلاحية التأشيرة، ويستخدمون العملات المشفرة كوسيلة للدفع، وينتهكون الأحكام الأخرى”

“حيث تتراوح الإجراءات الصارمة بين الترحيل والعقوبات الإدارية، والعقوبات الجنائية، وإغلاق المباني التجارية، وغيرها من العقوبات الصارمة”

من ناحية أخرى، أوضح كوستر Koster أن الحظر المفروض على استخدام العملات المشفرة أو أي عملات أخرى غير الروبية الإندونيسية كوسيلة للدفع، يتوافق مع القانون رقم 7 لعام 2011 بخصوص العملة.

وقد يواجه الأفراد الذين يستخدمون عملات غير الروبية بموجب هذا القانون، عقوبات تصل إلى السجن لمدة عام، وغرامة قصوى تصل إلى 200 مليون روبية (13300 دولار أمريكي).

كما وأشار الحاكم كذلك، إلى أن الأفراد المنخرطين في أنشطة أعمال الصرف الأجنبي، دون الحصول على إذن مناسب من بنك إندونيسيا Bank Indonesia (البنك المركزي للبلاد)، قد يواجهون عقوبات تتراوح بين عام واحد على الأقل وخمس سنوات كحد أقصى.

وقد يخضعون لغرامة لا تقل عن 50 مليون روبية (3300 دولار أمريكي)، وغرامة قصوى تبلغ 22 مليار روبية (1.4 مليون دولار أمريكي)، حيث تحدد لائحة بنك إندونيسيا رقم 17/3 / PBI / 2015، متطلبات استخدام الروبية الإندونيسية داخل الأراضي الإندونيسية.

وأكد كوستر Koster:

“ستخضع الانتهاكات لعقوبات إدارية في شكل توبيخ كتابي، والتزامات بدفع الغرامات، وحظر معاملات الدفع”

اقرأ أيضاً: مطالبات بتسريع إنشاء بنية تحتية للمدفوعات في “دول البريكس” و”منظمة شنغهاي للتعاون”

يذكر أنه على الرغم من حظر استخدام العملات المشفرة كأداة دفع، إلا أن رئيس مكتب ممثل مقاطعة بالي في بنك إندونيسيا، تريسنو نوجروهو Trisno Nugroho، كان قد أوضح بأن العملة المشفرة كأصل هي مسموح بها.