تعديل قانون “أخلاقيات الخدمة العامة” بخصوص الإفصاح عن مقتنيات العملة المشفرة
قامت حكومة كوريا الجنوبية GOV، بصياغة تعديل قانون من شأنه أن يفرض على المسؤولين الحكوميين، الكشف عن مقتنياتهم من العملات المشفرة.
اقرأ أيضاً: كوريا الجنوبية: محققون يداهمون بورصات “يوبيت” و”بيثامب”
حيث ذكرت مسودة القانون، أن المسؤولين الحكوميين في كوريا الجنوبية يسيئون استخدام مناصبهم، فضلاً عن حقيقة أن قانون أخلاقيات الخدمة العامة الحالي، لا يطالبهم بالكشف عن ممتلكاتهم من الأصول الرقمية، إضافة إلى العقارات والعملات والأسهم التي تزيد قيمتها عن 7500 دولار:
“على عكس الودائع والأوراق المالية، يجب تسجيل جميع الأصول الافتراضية بغض النظر عن المبلغ”
من ناحية أخرى، هناك خطط لتحديد التفاصيل ذات الصلة، مثل طريقة حساب أو عرض قيمة الأصل الرقمي، إضافة إلى تلقي معلومات من مشغل الأصول الافتراضي، بموافقة الشخص عند تسجيل الملكية.
كما أن مسودة القانون، التي قدمت في 19 مايو/أيار، هي حاليا في مرحلة مراجعة، ويجب تقديمها للتصويت النهائي في جلسة عامة يوم 25 مايو/أيار.
استغلال المنصب الرسمي
تقول مسودة القانون أن الأصول الرقمية لا تخضع للتسجيل والإبلاغ، لذلك:
“فإن بعض المسؤولين الحكوميين في كوريا الجنوبية يسيئون استخدام منصب أعلى، في الوصول إلى معلومات الاستثمار المختلفة، لحماية الممتلكات بشكل غير عادل”
حيث وجد النائب كيم نام-كوك Kim Nam-kuk نفسه في مأزق كما ورد في أوائل شهر مايو/أيار، بعد اتهامه بإجراء صفقات مشبوهة بالعملات المشفرة، تبلغ قيمتها حوالي ستة مليارات وون كوري (4.5 مليون دولار).
واتُهم السياسي بسحب مقتنياته من العملات المشفرة من البورصة، قبل فترة وجيزة من قيام الدولة بتنفيذ ما يسمى بقاعدة السفر في مارس/آذار 2022، والتي ألزمت مالكي الأصول المشفرة، بإجراء معاملات بالاسم الحقيقي.
وفي حال ثبت الأمر، فقد يشكل تداولاً داخلياً، مما يعني أنه تصرف بناءً على معرفة بتغيير قانوني وشيك.
اقرأ أيضاً: كوريا الجنوبية: سياسي يترك حزبه بسبب فضيحة عملات مشفرة
بدوره ادعى كيم Kim أنه لم يصرف العملات المشفرة، ولكنه قام بتحويلها إلى بورصة مختلفة، ولم يكن ملزماً بالإبلاغ عن مقتنياته من العملات المشفرة، بموجب قانون أخلاقيات الخدمة العامة في الدولة.
