أخبار

بينانس تغلق في إحدى الدول الأوروبية..ما الذي حدث؟



أعلنت أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم، بينانس، يوم الجمعة (16 يونيو)، عن إغلاق خدماتها في دولة هولندا. حيث قررت البورصة الانسحاب من السوق الهولندية بعد فشلها في الحصول على تسجيل كبورصة تداول أصول مشفرة في الدولة.

منذ يومين فقط، أعلنت بورصة بينانس الرائدة أنها قررت إلغاء تسجيلها في دولة قبرص من أجل التركيز على سوقها الأوروبي الأوسع. لكن يبدو أن هذا العذر لم يعد مقنعًا جدًا. خصوصًا بعدما أعلنت البورصة انسحابها من دولة أوروبية.

  • اقرأ أيضًا عن أكبر بورصة تشفير في أوروبا |

بينانس تغلق خدماتها في هولندا بسبب عدم الحصول على ترخيص | تفادي مبكر للمشاكل!

في تغريدة على صفحتها على تويتر، أعلنت بينانس، منصة تداول العملات الرقمية الأولى، يوم 16 يونيو، عن إغلاق وإيقاف خدماتها في دولة هولندا الأوروبية.

يؤسفنا أن نعلن أن بينانس ستغادر السوق الهولندية حيث لم نتمكن من التسجيل كـ مزود خدمات الأصول الرقمية مع المنظم الهولندي. نواصل التزامنا بالعمل بشكل تعاوني مع المنظمين في جميع أنحاء العالم ونركز بشكل إضافي على إعداد أعمالنا لتكون متوافقة تمامًا مع MiCA. كما تلقى المستخدمون الهولنديون بريدًا إلكترونيًا حول كيفية تأثير ذلك عليهم وأي خطوات يتعين عليهم اتخاذها.

تغريدة بينانس بخصوص مغادرتها هولندا

وفصَّلت البورصة في بيان لها على موقعها الالكتروني تفاصيل سحب خدماتها وإيقافها في السوق الهولندية. كما أعلنت أنها لن تقبل أي مستخدمين جدد مقيمين في هولندا، بأثر فوري، بدءًا من 17 يوليو القادم.

أيضًا، سيتمكن المستخدمون الهولنديون، حاليًا، فقط من سحب الأصول من منصة بينانس. حيث لن يكون من الممكن إجراء المزيد من عمليات الشراء أو الصفقات أو الإيداعات. وكذلك شجعت بينانس مستخدميها الهولنديين على اتخاذ الإجراء المناسب من خلال سحب الأصول من حساباتهم في بينانس.

وقالت الشركة التي يقودها CZ إن هذه الخطوة نابعة من عدم الحصول على التسجيل كمزود خدمة أصول افتراضي من طرف المنظمين المحليين. ذلك على الرغم من أنها اكتشفت العديد من السبل البديلة لخدمة المقيمين الهولنديين وفقًا للوائح الهولندية، إلا أن هذا لم يؤد إلى تسجيل VASP في هولندا في هذا الوقت. وبالتالي، فإنها مضطرة لإيقاف خدماتها، من أجل أن تكون قادرة على خدمة المستخدمين الهولنديين مرة أخرى.

وأضافت بينانس في بيانها، أنها أصبحت تتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي بشأن منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما يتضح من تسجيلاتها في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، بما في ذلك فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبولندا والسويد وليتوانيا.

إخلاء مسؤولية

جميع المعلومات المنشورة على موقعنا الإلكتروني تم عرضها على أساس حسن النية ولأغراض المعلومات العامة فقط. لذا، فأي إجراء أو تصرف أو قرار يقوم به القارئ وفقاً لهذه المعلومات يتحمل مسؤوليته وتوابعه بشكل فردي حصراً ولا يتحمل الموقع أية مسؤولية قانونية عن هذه القرارات.



زر الذهاب إلى الأعلى