المشرّعون يقترحون حظراً على العروض الترويجية لمؤثري التشفير
اقترح المشرّعون الفرنسيون حظراً على الترويج لبعض المنتجات والخدمات المالية بالوسائل الإلكترونية، ومن ضمنها الأصول المشفرة، وذلك لحماية المستهلكين من المخاطر المحتملة.
اقرأ أيضاً: حاكم ولاية فلوريدا “رون ديسانتيس” يقترح قانوناً لحظر عملة البنك المركزي الرقمية
حيث يهدف التعديل المقترح على مشروع القانون رقم 790، إلى مكافحة عمليات الاحتيال والتجاوزات من قبل المؤثرين على الشبكات الاجتماعية، إضافة إلى فرض حظر على الإعلان عن المنتجات الصحية والمقامرة وألعاب الفيديو، باستخدام آليات مماثلة.
من ناحية أخرى، يستهدف الاقتراح الذي استعرضته لجنة الشؤون الاقتصادية، المؤثرين التجاريين الذين يروّجون للمنتجات والخدمات المالية الخطرة على المستهلكين، مثل الاستثمارات في الأصول الرقمية أو الممتلكات غير المادية القابلة وغير القابلة للاستبدال.
وفي حال تم اعتماد التعديلات، فلن يُسمح إلا للمشغلين الحاصلين على موافقة من هيئة الأسواق المالية Autorité des Marchés Financiers بالإعلان عن أصول التشفير.
حيث تعتبر هيئة الأسواق المالية AMF، هي المسؤولة عن القواعد المطبقة على الأسواق المالية والبنى التحتية للسوق، والموافقة على معاملات تمويل الشركات، وتفويض المتخصصين في الخدمات المالية ومنتجات الاستثمار الجماعي الخاضعة لإشرافها.
في سياق متصل، يسعى التعديل المقترح إلى وضع حظر على الإعلان، الذي يستهدف المنتجات والخدمات المالية الخطرة على المستهلك، للتعامل مع الانتهاكات التي لوحظت على الشبكات الاجتماعية، وستسمح الصياغة الجديدة للتعديل باستثناءات ستقررها السلطة التنظيمية.
كما وينص الاقتراح على أن الانتهاك للمحظورات المقترحة، يمكن أن يؤدي إلى عقوبة بالسجن لمدة عامين، وغرامة قدرها 30 ألف يورو (32600 دولار)، والهدف هو حماية المستهلكين من المخاطر المحتملة المرتبطة ببعض المنتجات والخدمات المالية، مع السماح بالمرونة في بعض الاستثناءات.
اقرأ أيضاً: رئيس لجنة الميزانيات في البرلمان الأوروبي يدعو إلى حظر التشفير وسط الاضطرابات المصرفية
بدوره شارك مؤسس ورئيس حدث باريس بلوكتشين ويك Paris Blockchain Week، مايكل عمار Michael Amar، اعتقاده بأن شركات الويب Web2 الكبيرة التي تدخل مساحة الويب Web3، يمكن أن تكون إيجابية للمنظومة، لأنها تجلب معها موارد قادرة على زيادة التبني الجماعي.
