“الاتحاد الأوروبي” يضغط لتطبيق قواعد أكثر صرامة على عمليات تحويل العملات المشفرة المجهولة
اعتمد المشرّعون في الاتحاد الأوروبي EU، مسودة قانون جديد يفرض حداً أقصى قدره 1000 يورو (1.083 دولار) على التحويلات المشفرة المجهولة، لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
اقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي: قواعد رأس المال للبنوك التي تحتفظ بالعملات المشفرة تفوز بالدعم
حيث سيتم تطبيق الحد على تحويل الأصول المشفرة عندما يتعذّر التعرف على العميل، بحسب بيان البرلمان الأوروبي المنشور في 28 مارس/آذار، إضافة إلى تحديد الحد الأقصى للمعاملات النقدية بمبلغ سبعة آلاف يورو (7585 دولار أمريكي).
كما ذكر البيان، أنه من المقرر تأكيد حزمة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في جلسة عامة في أبريل/نيسان القادم، وبعد ذلك ستبدأ المفاوضات بشأن الشكل النهائي للمشروعين.
من جهته قال المقرر المشارك لقانون مكافحة غسل الأموال، إميل راديف Emil Radev:
“من المهم بالنسبة لنا أن تتعاون السلطة الجديدة بشكل وثيق مع المشرفين الوطنيين، وأن تشرف بشكل مباشر على مقدمي خدمات الأصول المشفرة الأكثر خطورة والشركات في القطاع المالي، التي تعمل في العديد من الدول الأعضاء”
الجدير بالذكر، أنه تمت الموافقة بأغلبية ساحقة على النص المتعلق بالأدوات المجهولة، بما في ذلك الأصول المشفرة، مع 99 صوتاً لصالحه و ثمانية ضده وامتناع ستة عن التصويت.
حيث يشير النص المعتمد حديثاً، إلى أن تقديم مشروع القانون سيتطلب قدراً أكبر من الشفافية والامتثال، لا سيما من مديري الأصول المشفرة:
“سيطلب من البنوك ومديري الأصول والأصول المشفرة ووكلاء العقارات وأندية كرة القدم المحترفة رفيعة المستوى، التحقق من هوية عملائها وما يمتلكونه ومن يتحكم في الشركة”
كما ولوحظ أيضاً أن الصناعات ستحتاج إلى تحديد مخاطر محددة مرتبطة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب داخل منطقة أعمالها، ونقل هذه المعلومات ذات الصلة إلى سجل مركزي.
ويأتي ذلك بعد أن قام الاتحاد المصرفي الأوروبي EBF، بإصدار وثيقة في 28 مارس/آذار، والتي تفصّل رؤيته المستقبلية لمنظومة النقود الرقمية، واليورو الرقمي فيما يخص مبيعات التجزئة على وجه الخصوص.
يذكر أنه تم مؤخراً تأجيل التصويت النهائي على مجموعة قواعد التشفير الخاصة بالاتحاد الأوروبي (تنظيم الأسواق في الأصول المشفرة) إلى أبريل/نيسان 2023.
اقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي يخطط لمشروع قانون اليورو الرقمي وسياسة ميتافيرس
وهذه ليست المرة الأولى التي يعيد فيها المشرّعون الأوروبيون جدولة التصويت، بعد أن أجلوه سابقاً من نوفمبر/تشرين الثاني 2022 إلى فبراير/شباط 2023.
