اقتراح قانون تشفير من أقوى وأشمل اللوائح التنظيمية في الولايات المتحدة

أعلن مكتب المدعي العام لولاية نيويورك NYAG يوم الجمعة، عن اقتراح تشريع مهم لتشديد اللوائح المتعلقة بصناعة العملات المشفرة، بهدف حماية المستثمرين والمستهلكين والاقتصاد الأوسع.

اقرأ أيضاً: نيويورك: محكمة بروكلين تتهم مصرفي سابق بالاحتيال على مستثمري العملات المشفرة

حيث ينص الإعلان على مايلي:

“سيقوم مشروع القانون المقترح من قبل المدّعي العام ليتيتيا جيمس Letitia James، والذي يقترح أقوى وأشمل مجموعة من اللوائح المتعلقة بالعملات المشفرة في الدولة، بزيادة الشفافية وإلغاء تضارب المصالح، وفرض تدابير منطقية لحماية المستثمرين، بما يتوافق مع اللوائح المفروضة على الخدمات المالية الأخرى”.

من ناحية أخرى، يضيف الإعلان أن مشروع القانون، المسمى قانون تنظيم وحماية وشفافية ومراقبة التشفير CRPTO، سيتطلب عمليات تدقيق عامة مستقلة لبورصات العملات المشفرة، ويمنع الأفراد من امتلاك نفس الشركات، مثل شركات الوساطة والرموز الرقمية، لوقف تضارب المصالح.

كما سيكون لمنصات العملات المشفرة أيضاً مسؤوليات تجاه العملاء على غرار البنوك، بموجب قانون تحويل الأموال الإلكتروني الفيدرالي، وذلك من خلال مطالبة المنصات بتعويض العملاء ضحايا الاحتيال.

إضافة إلى أن مشروع القانون، سيعزز أيضاً من السلطة التنظيمية التابعة لوزارة الخدمات المالية لولاية نيويورك DFS فيما يخص الأصول الرقمية، بحسب ما ذكره مكتب المدعي العام للولاية.

علاوة على ذلك، سيعزز مشروع القانون حماية المستثمرين من خلال سن وتقنين متطلبات اعرف عميلك KYC، وحظر استخدام مصطلح “عملة مستقرة” لوصف الأصول الرقمية أو تسويقها، ما لم يتم دعمها بنسبة 1:1 بعملة الولايات المتحدة، أو أصول ذات سيولة عالية الجودة، على النحو المحدد في اللوائح الفيدرالية.

ويتابع مكتب المدعي العام لولاية نيويورك NYAG:

“سوف يمنح مشروع القانون، المدعي العام الاختصاص القضائي لإنفاذ أي انتهاك للقانون، وإصدار مذكرات استدعاء، وفرض عقوبات مدنية قدرها 10 آلاف دولار لكل انتهاك بالنسبة للأفراد، أو 100 ألف دولار لكل انتهاك بالنسبة للشركات، وإغلاق الشركات غير الشرعية أو المشاركة في الاحتيال”.

اقرأ أيضاً: بنك نيويورك ميلون: العملاء مهتمون تماماً بالأصول الرقمية

بدورها علّقت المدعي العام جيمس James قائلة:

“لقد أصبح الاحتيال والخلل الوظيفي المتفشي من السمات المميزة للعملات المشفرة، وقد حان الوقت لفرض القانون والنظام على الصناعة التي تقدر بمليارات الدولارات،

وستجلب هذه اللوائح المنطقية مزيداً من الشفافية والرقابة على الصناعة، وتعزز قدرتنا على اتخاذ إجراءات صارمة ضد أولئك الذين لا يكنون احتراماً للقانون”.