إغلاق بورصات ومنشآت تعدين وسط تحقيق في الفساد
قامت مؤسسة توريد الطاقة في فنزويلا، بإغلاق منشآت تعدين العملات المشفرة في جميع أنحاء البلاد، كجزء من تحقيقات الفساد الجارية وإعادة تنظيم قسم التشفير الوطني، التي تشمل شركة النفط في البلاد.
اقرأ أيضاً: فنزويلا: اعتقال رئيس وكالة مراقبة العملات المشفرة “سناكريب” بتهم فساد
حيث تم إغلاق مرافق التعدين في الأيام القليلة الماضية، ضمن ولايات لارا Lara وكارابوبو Carabobo وبوليفار Bolívar، بحسب تقارير وسائل الإعلام المحلية وشركات تعدين العملات المشفرة، وتغريدات من الرابطة الوطنية للعملات المشفرة في فنزويلا.
فيما لا يزال من غير الواضح ماهو عدد شركات التشفير التي تأثرت بهذا الإجراء، مع صدور أوامر لبعض بورصات العملات المشفرة بوقف عملياتها.
الجدير بالذكر، أن إغلاق منشآت تعدين العملات المشفرة، هو جزء من تحقيق مستمر في الفساد، الذي يشمل شركة النفط الفنزويلية PDVSA، وقسم التشفير في البلاد.
حيث كشف المدعي العام الفنزويلي، طارق وليام صعب Tarek William Saab في 25 مارس/آذار، أن المسؤولين الحكوميين كانوا يديرون عمليات نفطية موازية، بمساعدة قسم التشفير الوطني:
“قامت هذه الشبكة باستخدام مجموعة من الشركات التجارية، لإضفاء الشرعية على رأس المال الذي تم الحصول عليه من المبيعات، عبر الاستحواذ على الأصول المشفرة والشخصية والعقارات”
من جهة أخرى، فقد تم القبض على ما لا يقل عن 10 أشخاص فيما يتعلق بالتحقيقات، ومن ضمنهم جوزليت راميريز كاماتشو Joselit Ramirez Camacho، الذي ترأس قسم التشفير منذ إنشائه في عام 2018، وأشرف على قواعد ضريبة التشفير والعملات المشفرة في البلاد.
وكان كاماتشو Camacho قد أدرج ضمن قائمة المطلوبين في الولايات المتحدة اعتباراً من يونيو/حزيران 2020، وأصدر محققو وزارة الأمن الداخلي في ذلك الوقت، مكافأة تصل إلى خمسة ملايين دولار لأي معلومات، من شأنها أن تؤدي إلى القبض عليه.
كما أضافت السلطات أن راميريز لديه روابط سياسية واجتماعية واقتصادية عميقة مع زعماء مخدرات مشتبه بهم، ومن ضمنهم نائب رئيس فنزويلا السابق طارق العيسمي Tareck El Aissami.
اقرأ أيضاً: فنزويلا: هيئة الرقابة المصرفية تشرف على معاملات التشفير للحفاظ على استقرار العملة
يذكر أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو Nicolás Maduro، كان قد أعلن عن إعادة تنظيم هيئة الرقابة الوطنية على الأصول المشفرة، في مرسوم صدر بتاريخ 17 مارس/آذار، حيث ادعت إدارة مادورو Maduro، أن القرار يهدف إلى حماية مواطني البلاد من الآثار السلبية للعقوبات الاقتصادية، إضافة إلى أسباب أخرى.
